البطلان العقلي لعقيدة التثليث

من العجيب أن المسيحيين مع إيمانهم بهذه العقيدة – رغم بطلانها – يقرون بأنها فوق طاقة العقل البشري ، وفوق إدراكه ، وأنه من الصعب عليهم أن يحاولوا فهم هذا الأمر بعقولهم القاصرة ، وأن كل ما يمكنهم إيضاحه حول كيفية وجود ذات الله في ثلاثة أقانيم وأن كلا منهم ممتاز عن الآخر في الاقنومية لا في الجوهر ، فهم جوهر واحد ، وطبيعة واحدة ، وإله واحد ، ولكل واحد منها صفات اللاهوت ...

وقد حاول علماؤهم وفلاسفتهم مراراً وتكراراً إيضاح ثالوث الوحدانية هذا فلم يفلحوا ، لأن ذلك فوق طاقة عقولهم ، وصرحوا بأنه سر من الأسرار الإلهية يستحيل فهمه وإدراكه ، ولا يجوز لهم أن يتفلسفوا في تفكيك هذا السر أو تحليله ، أو يلصقوا به أفكار من عندياتهم ، وكل من يحاول إدراك هذا السر الثالوثي فهو كمن يحاول أن يضع مياه المحيطات كلها في كفة . يقول الدكتور دونالديماري :

" لو واجهنا الحقائق بأنصاف لتحتم علينا القول بأن عقيدة التثليث لا يمكن تفسيرها بل يجب قبولها كحقيقة لاهوتية " .

وقد يتكفل المستقبل بإيضاح سر الثالوث هذا وبيانه بواسطة النور الإلهي ، وذلك يوم الكشف عن البصائر لكل ما في السموات والأرض ، أمام الحضرة الإلهية . كما يزعمون .

وإنا لنعجب إذا كان هذا هو حال علمائهم ورجال الدين منهم فما هو يا ترى حال بسطائهم وعامتهم ، إذا ما حاولوا أن يفهموا عقائدهم .

وكفى فساداً بعقيدة يؤدي اعتقادها إلى المحال باعتراف أصحابها .

والواقع أن هناك فرقا بين ما يحكم العقل باستحالته كالتثليث ، وبين مالا يستطيع العقل إدراكه ، وعقيدة التثليث مما أثبت العقل تناقضها مع الحس والمنطق ، هذا التناقض الذي يبدوا فيما يأتي :

أولا : يبدوا تناقضهم واضحاً بين ما أثبتوه في أمانتهم ، وبين ما يعتقدونه ، حيث اتفقوا على أن الأب والابن وروح القدس إله واحد ، أي أن الباري جوهر واحد ثلاثة أقانيم . بينما الأمانة التي اتفقوا عليها أوضحوا فيها أن ذات الابن غير ذات الأب وهما معا غير الروح القدس . وبذلك خالفوا ما يعتقدونه من أنهم إله واحد في ثلاثة أقانيم ، وتناقضوا ، حيث جعلوا جوهر البدن شيئا معبودا وليس من الثلاثة ، فأثبتوا بذلك تربيعا لا تثليثا . وفي ذلك يقول أبو عبيدة الخزرجي مخاطبا النصارى :

" قد اتفقتم على أن أقانيم : الأب والابن والروح القدس غير مختلفة ، بل هي واحد ، فإذا كان هذا فالأب هو الابن وهما مع الروح القدس شئ واحد . وقلتم : وهذا توحيد . فلم خصصتم المسيح بالابن ولم تقولوا هو الأب ، وقد قلتم : أن الأب والابن والروح القدس شئ واحد ؟ ثم جعلتم جوهر البدن شيئا معبودا وليس من الثلاثة ، فهؤلاء إذن أربعة ، وقد بطل التثليث وصار تربيعا ، فإن أبيتم إلا ثلاثة فقد جعلتم نفي العدد وإثباته سواء ، وكابرتم العقول " .

وبنفس الرأي يورد ابن كمونة – على لسان مخالفي النصارى – بطلانا عقليا على التثليث فيقول : لمخالفي النصارى أن يقولوا : إن هذه الأقانيم التي ذكرتموها : إن كان مرادكم بها ذوات ثلاثة قائمة بأنفسها فبرهان الوحدانية يبطله ، وهو أيضا على خلاف معتقدكم في التوحيد ، وإن كان مقصودكم أنها صفات ، أو أحدهما ذات والباقيتان صفتان ، فهلا جعلتم صفة القدرة أقنوما رابعا ؟

وكذا سائر ما يوصف به سائر الله تعالى اقانيم ؟ فإن قالوا : قدرته هي علمه ، قلنا : وحياته أيضا هي علمه ، فلم أفردتموها أقنوما ؟

…ولو كان المراد بقولكم : إن الباري سبحانه جوهر واحد ثلاثة أقانيم : أنه ذات عالمة حية ، أو ذات عاقلة لنفسها ، وذات معقولة لها ، فما قلتموه في أمانتكم التي اتفقتم عليها ينافي ذلك ، فإن فيها تحقيقا أن الابن ذات غير ذات الأب ، وأن ذات الابن هي التي نزلت وصعدت دون الأب ، فجميع مذاهبكم باطلة .

ثانيا : يتناقض النصارى في عقيدة التثليث ، إذ يقصرون الصفات الإلهية على اثنين ( الحياة والنطق ) ، وأن الباري تعالى ذات حية ناطقة ، وأن الحياة والنطق وإن كانا غيره في الشخصية فهما هو في الجوهرية . فنقول لهم :

" إذا كان الحيي له حياة ونطق ، فأخبرونا عنه ، أتقولون : أنه قادر عزيز ، أم عاجز ذليل ؟ فإن قلتم : لا ، بل هو قادر علزيز ، قلنا : فأثبتوا له قدرة وعزة ، كما أثبتم له حياة وحكمة .

فإن قلتم : لا يلزمنا ذلك : لأنه قادر بنفسه ، عزيز بنفسه . قلنا لكم : وكذلك فقولوا : إنه حي بنفسه ، وناطق بنفسه ، ولابد لكم مع ذلك من إبطال التثليث ، أو إثبات التخميس ، وإلا فما الفـرق ، وهيهـات من فرق .

ثالثا : يدعي النصارى أن العدد ثلاثة هو أكمل الأعداد ، لجمعه بين الزوج والفرد ، لذا صاروا إلى القول بالتثليث دون غيره من الأعداد . وهو من سفه القول الذي اعتادوا وذلك لأن :

أ – الله لا يوصف بكمال ولا تمام من باب الإضافة : لأن ذلك لا يقع على ما فيه نقص .

ب- ولأن قولهم أن الثلاثة هي أكمل الأعداد مناقض لقولهم : إن الثلاثة واحد ، والواحد ثلاثة ، لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد ليست الفرد الذي هو فيها ، ( وهي جامعة له ولغيره ، بل ولا هي بعض ، فالكل ليس هو الجزء ، والجزء ليس هو الكل ، والفرد جزء للثلاثة ، والثلاثة كل للفرد وللزوج معا . فالفرد غير الثلاثة ، والثلاثة غير الفرد ، والعدد مركب من واحد يراد به الفرد وواحد كذلك وواحد كذلك إلى نهاية العدد المنطوق به . فالعدد ليس الواحد ، والواحد ليس هو العدد ، لكن العدد مركب من الآحاد التي هي الأفراد ، وهكذا كل مركب من أجزاء ، فذلك المركب ليس هو جزءا من أجزائه كالكلام الذي هو مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى المعبر عنه ، فالكلام ليس هو الحرف ، والحرف ليس هو الكلام .

ج – ولأن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلاثة ، لأنه يجمع إما زوجا وزوجا ، وإما زوجا وزوجا وفردا ، وإما أكثر من ذلك .

وبالضرورة يعلم أن ما جمع أكثر من زوج فهو أتم وأكمل مما لم يجمع إلا زوجا وفردا فقط .

فيلزمهم أن يقولوا : أن ربهم أعداد لا تتناهي ، أوأنه أكثر الأعداد ، وهذا أيضا ممتنع ومحال لو قالوه .

ثم إن الزوج والفرد نجده في الاثنين ، لأن الاثنين عدد يجمع فردا وفردا ، وهو زوج مع ذلك ، فيلزمه أن يجعل ربه اثنين .

د – ولأن كل عدد فهو محدث ، وكذلك كل معدود يقع عليه عدد فهو أيضا محدث والمعدود لم يوجد قط إلا في ذي عدد ، والعدد لم يوجد قط إلا في معدود ، والواحد ليس عددا .

رابعا : يتناقض النصارى في جمعهم بين التوحيد والتثليث ، وحملهم إياهما على المعنى الحقيقي . وذلك سفسطة محضة ، لأنه إذا وجد التثليث الحقيقي وجدت الكثيرة الحقيقة ، ومع وجودهما يختفي التوحيد الحقيقي ، والإلزام اجتماع النقيضين ، واجتماع النقيضين محال .

فقائل التثليث لا يكون موحدا لله تعالى توحيدا حقيقيا ، وذلك لأن التثليث الحقيقي ممتنع في ذات الله تعالى .

وكيف وأن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح ، والثلاثة لها ثلث صحيح ، وهو الواحد ، وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة ، والواحد الحقيقي ليس مجموع أحاد رأسا ، وأن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة ، فلو اجتمعا في محل يلزم كون الجزء كلا ، والكل جزءا ، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركبا من أجزاء الجزء كلا ، والكل جزءا ، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل لاتحاد حقيقة الكل والجزء على التقدير ، والكل مركب ، فكل جزء من أجزائه أيضا مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا الجزء .. وهلم جرا .

وكون الشيء مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعا ، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الواحد ثلث نفسه ، وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها ، والواحد ثلاثة أمثال الثالثة ، وهو محال .

ثم إنه لو وجد في ذات الله ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي " – كما قالوا – فمع قطع النظر عن تعدد الموجبات يلزم أن لا يكون لله حقيقة محصلة ، بل يكون مركبا اعتباريا ، فإن التركيب الحقيقي لابد فيه من الافتقار بين الأجزاء ، فإن الحجر الموضوع بجنب الإنسان لا يحصل منهما أحدية ، ولا افتقار بين الواجبات ، لأنه من خواص الممكنات ، فالواجب لا يفتقر إلى الغير ، وكل جزء منفصل عن الآخر وغيره وإن كان داخل في المجموع ، فإذا لم تفتقر بعض الأجزاء إلى بعض آخر لم تتألف منها الذات الأحدية ، على أن يكون الله في الصورة المذكورة مركبا ، وكل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه ، والجزء غير الكل بالبداهة ، فكل مركب مفتقر إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون الله مكنا لذاته ، وهذا باطل .

وعلى ذلك إذا أثبت الامتياز الحقيقي بين الأقانيم ، فالأمر الذي حصل به هذا الامتياز إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكون ، فعلى الشق الأول لم يكن جميع صفات الكمال مشتركا فيه بينهم ، وهو خلاف ما تقرر عندهم أن كل أقنوم من هذه الأقانيم متصف بجميع صفات الكمال وعلى الشق الثاني ، فالموصوف به يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال ، وهذا نقصان يجب تنزيه الله عنه .

ولو كانت الأقانيم الثلاثة ممتازة بامتياز حقيقي وجب أن يكون المميز غير الوجوب الذاتي ، لأنه مشترك بينهم ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيكون كل واحد منهم مركبا من جزأين ، وكل مركب ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون كل واحد منهم ممكنا لذاته .

وإذا علمت بالبراهين العقلية القطعية أن التثليث الحقيقي ممتنع في ذات الله ، فلو وجد قول من الأقوال المسيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث يجب تأويله، لأنه لا يخلو إما أن نعمل بكل واحد من دلالة البراهين ودلالة النقول . إما أن نتركهما ، وإما أن نرجح النقل على العقل ، وإما أن نرجح العقل على النقل . والأول باطل قطعا ، وألا يلزم ارتفاع النقيضين . والثالث أيضا لا يجوز ، لأن العقل أصل النقل ، فإن ثبوت النقل موقوف على وجود الصانع وعلمه وقدرته وكونه مرسلا للرسل .. فالقدح في العقل قدح في العقل والنقل معا ، فلم يبق إلا أن نقطع بصحة العقل ، ونشتغل بتأويل النقل ، والتأويل عند أهل الكتاب ليس بنادر ولا قليل .

وهكذا يتضح لنا بطلان عقيدة التثليث عقلا بما تستلزمه من هذه المحالات والنقائض ، كما اتضح بطلانها نقلا بفساد الأدلة التي استند إليها أصحابها فيها . وكان على أصحاب هذه العقيدة ألا يلغوا عقولهم أمام دعوى الإيمان والتسليم . فالعقيدة التي لا تكون عن اقتناع وفهم لا تكون لها قيمتها الدينية ، ولا يكون لها تأثيرها في حياة صاحبها .

والدين الصحيح يوجه خطابه إلى الكيان الإنساني كله بعقله ووجدانه ، فليس هو مجرد مشاعر ذاتية ينفعل بها وجدان المرء ، ولكنه أيضا حقائق معقولة يدركها فكره .

وهكذا فإننا نجد الخطاب القرآني في أمر العقيدة يتوجه إلى عقول المؤمنين وقلوبهم . يتوجه إلى عقولهم بالإقناع والدليل ، حيث يطالب المخالفين له بالبرهان على صحة عقائدهم (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) ، ويندد بتقليدهم لآبائهم في تلك العقائد (( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون )) ، ويهيب بهم قائلا : (( قل إنما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا .. )) ، ويتوج عرضه للعقائد التي يدعو الناس إلى الإيمان بها بقول الله لهم : (( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون )) . (( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) ، ولا يسمح أن يكون الإيمان بعقائدهم وليد تسلط فكري (( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )) .

ومع ذلك كله ، فإن خطاب الوجدان البشري له مكانه في القرآن الكريم ليحرك المشاعر حتى تنفعل بهذه العقائد التي يقنع بها العقول والقلوب معا .

أما أن يأتي رجال الدين في النصرانية المحرفة ليبتدعوا عقيدة التثليث بكل ما تتضمنه من محالات ، ونقائض عقلية ، ويطالبوا الناس – مع تسليمهم باستحالة فهمها – بالإيمان بها دون محاولة لتعقلها ، فذلك مسلك لا يتفق مع الدين ولا مع المنطق السليم .